تعرف على أهم التفاصيل حول قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

في عام 2019، صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. والذي سمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم المخالفة للقانون مقابل سداد رسوم مالية. وقد انتهت فترة التصالح وفقًا للقانون القديم في 30 يونيو 2022. ولكن صدر قانون جديد في 15 نوفمبر 2023. أتاح فترة جديدة للتصالح حتى 15 نوفمبر 2023. يعد قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحسين الوضع العمراني في مصر، ويُتوقع أن يحقق آثارًا إيجابية على السلامة الإنشائية والصحة العامة في البلاد. وفي هذا المقال سوف نناقش شروط والتكاليف للقانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.

من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد:

ينطبق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء على الفئات التالية:

• أصحاب العقارات أو المنشآت المخالفة التي ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
• الأشخاص الذين قاموا ببناء أو ترميم أو تعلية أو تعديل أو تغيير في مبنى أو منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
• الأشخاص الذين قاموا ببناء أو ترميم أو تعلية أو تعديل أو تغيير في مبنى أو منشأة بدون الالتزام بالمخططات المعتمدة.
• الأشخاص الذين قاموا ببناء أو ترميم أو تعلية أو تعديل أو تغيير في مبنى أو منشأة دون مراعاة اشتراطات السلامة الإنشائية.

ما التعديلات التي تم تغيرها في قانون التصالح الجديد على القديم:

• تم توسيع نطاق المخالفات التي يجوز التصالح فيها، لتشمل مخالفات البناء التي ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
• تم تخفيض أسعار التصالح في بعض الحالات، مثل حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
• تم إلغاء شرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية في بعض الحالات، مثل حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

أهداف قانون التصالح الجديد:

يهدف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء إلى تحقيق الأهداف التالية:

يهدف القانون إلى تنظيم البناء في مصر وضبطه، وذلك من خلال وضع ضوابط وإجراءات واضحة للبناء، وضمان الالتزام بها من قبل المواطنين. ويشمل ذلك وضع شروط للبناء في المناطق المختلفة، وتحديد أنواع المباني المسموح ببنائها، ووضع اشتراطات السلامة الإنشائية. معالجة ظاهرة البناء المخالف التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية والصحة العامة

يشكل البناء المخالف خطرًا على السلامة الإنشائية والصحة العامة، حيث قد يؤدي إلى انهيار المباني أو وقوع حوادث، كما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض. ويهدف القانون إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال منح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم المخالفة للقانون، وفرض عقوبات على المخالفين.

منح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم المخالفة للقانون دون مواجهة العقوبات القانونية، يمنح القانون المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم المخالفة للقانون دون مواجهة العقوبات القانونية. وذلك من خلال دفع رسوم مقابل التصالح. ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، حيث أن بعض المواطنين قد يكونون قد ارتكبوا مخالفات بناء دون قصد، أو بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية.

ويُتوقع أن يحقق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الآثار التالية:

• خفض معدلات البناء المخالف في مصر.
• تحسين السلامة الإنشائية للبناء في مصر.
• حماية الصحة العامة في مصر.
• تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

المخالفات التي يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون الجديد:

• تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة سابقًا أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
• التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
• مخالفات البناء بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون الجديد:

• مخالفات البناء التي تهدد السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة.
• مخالفات البناء التي تقع على أملاك الدولة أو أراضي الأوقاف أو أراضي الغير.
• مخالفات البناء التي تم ارتكابها بعد العمل بأحكام القانون الجديد.

لمعرفة المزيد حول الموضوع يمكنك زيارة الموقع الرسمي وزارة الإسكان