تعرف على شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري

 

شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري، العقد يتم بين طرفين ويصبح التزام على كل منهم في الحقوق والواجبات، فهو يحفظ الحقوق دون تعرض أحد منهم لعملية نصب. ويتم ذلك عن طريق مجموعة من القوانين غرضها حماية المواطن من الاستغلال والنصب، وهو ما سنوضحه لكم فيما يلي

صفات عقد البيع:

تنص صحة عقد البيع في القانون المدني المصري، على شرطين مهمين يجب تحقيقها معاً، وهما:

كما أدعوك للتعرف على: ما هي أسباب بطلان عقد البيع :

أولًا: عقد البيع يتوجب على المالك تغيير الملكية إلى المشتري:

• وفقا للقانون المادة 418 والذي ينص على شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري. هذا القانون ينص على انتقال الملكية من المالك إلى المشتري، ولا يقتصر ذلك على العقد فقط. كما ينص على التزام المالك أو البائع بنقل الملكية مباشرة بعد الانتهاء من العقد، مما يسهل ذلك البيع والشرا
  

ثانيًا: عقد البيع يكون عقد معاوضة:

• في حالة البيع يحصل كل من البائع والمشتري على ثمن، فالبائع يأخذ الأموال والمشتري يأخذ الشيء الذي اشتراه.
• يجب أن يكون المبلغ الذي أخذه المالك مناسب له، عما باعه ويكون قريب من مستوى الشيء الذي قام ببيعه.
• أما في حالة أخذ المالك شيء آخر غير المال، مقابل ما باع فهذا يسمى عقد مقايضة وليس عقد بيع.
• عند تقليل ثمن البيع بمبلغ قليل جداً عن قيمته الحقيقية التي تناسبه فيصبح، عقد هبة وليس عقد بيع.
• أما الموقف الديني، فينص على عقد البيع أنه بيع شيء بمقابل مادي مناسب له.
• لابد أن يكونا الطرفين البائع والمشتري، راضيين كل الرضا عن ثمن البيع.
• وأيضا من خصائص العقود أنها تكون عقوداً ملزمة، على الطرفين ويوجد التزامات على كل من الطرفين ويجب تنفيذها
• في حالة حدوث أي خلل وعدم التزام أي طرف بالعقد، يحدث فسخ هذه العقود وأيضا دفع الغرامة المناسبة له
• يحدث الفسخ في العقود الفورية، ويجوز أيضا فسخ بعض العقود قبل انتهاء مدتها.

ما هو عقد البيع:

• طبقاً للقانون فهو ينص على تنازل عن ملكية شيء معين من شخص وهو البائع، إلى شخص آخر وهو المشتري، بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه بينهم.
• هذا العقد يكون إلزام على كل من البائع والمشتري، بتنفيذ ما به من شروط ونقل الملكية فهو حفظا للحقوق.

أنواع عقود البيع:

• عقد بيع المذاق: ويشترط أن يتذوق الشاري أولاً قبل البيع، ويقتصر على بيع الأكل والشراب.
• عقد بيع اختياري: يقوم المالك ببيع جزء مما يملك لا يحتاج إليه وليس تابع لمزاد. ولكنه باعه بإرادته مع اختلاف الأسباب.
• عقد بيع الوفاء: بعد الانتهاء من البيع إذا أراد المالك القديم استرجاع ما باعه، فيستطيع أن يفعل ذلك. يشترط عقد بيع الوفاء، أنه يكون خلال مدة معينة، وأيضا رجوع المبلغ الذي استلمه من المشتري له.
• عقد بيع الجزاف: وهو يشترط إرضاء المشتري بما يشتريه، ولكن بعد أن يجربه أولاً.

الشروط العامة لصحة عقد البيع في القانون المدني المصري:

• أن يتحلى كل من المالك والمشتري بصفات محددة، من أهمها العقل والرشد والبلوغ، إسناداً بالقرآن الكريم والحديث الشريف.
• وأن يكون كل من البائع والمشتري راضيين كل الرضا، عما يفعلونه حتى لا يبطل البيع ويشكك فيه.
• أن يتأكد كل طرف بما يملك الطرف الآخر، سواء كان المبلغ المتفق عليه أو الشيء الذي يباع.
• وجود الشيء الذي يباع أمام العين، والتأكد منه وأنه ليس مجرد كلام عنه فقط حتى لا يتسبب في وقوع المشاكل مستقبلاً.
• أن يكون مقابل البيع شيء مستفاد من الأموال، وليس شيء غير مستفاد أو محرم.
• أيضا الشيء الذي يتم بيعه يكون شيء ملموس، وليس شيء في الهواء ولا تستطيع أن تجمعه.
• يتم رؤية وتفصيل وتوضيح كافة تفاصيل الشيء الذي يتم بيعه، ومعرفته من كل النواحي.
• يجب على المشتري رؤية الأوراق التي تثبت امتلاك البائع ما يبيعه، لكي تطمئن من عملية البيع والشراء.
• أيضا من شروط صحة البيع في القانون المدني المصري، أنه يجب علم المشتري بما يشتري ورؤيته له.
• أثناء التوقيع على العقد، لابد من وجود الشيء الذي يباع أمامك.
• عدم غصب أي طرف للقيام بالبيع أو الشراء، وإلحاق الضرر والأذى له.
• لا يصح أن يبيع الشخص لشيء يمتلكه مدة معينة، فعند قرار البيع لابد للمشتري أن يمتلك ما اشتري مدى الحياة دون تحديد مدة.

ما هي شروط نفاذ عقد البيع؟

• لا يستطيع أي إنسان بيع ما لا يملك، ما يملكه الإنسان هو فقط ما يستطيع التصرف فيه.
• في بعض الأحيان، لا يستطيع بعض الأفراد التصرف فيما يملكون بسبب صغر السن، فيتولى شخص قريب منهم إدارة ممتلكاتهم.
• لا تتم عملية البيع إذا كان الشيء المباع ملك لشخص آخر للإيجار أو رهان لشخص آخر غير البائع.
• من شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري، ألا ينص على أي موضوع يسبب فسخ العقد.
• الحكمة من البيع، هي أن يكون الإنسان في عون أخيه ويقدم له العون والمساعدة.
• في حالة حدوث ظرف وتقدم الإنسان لبيع شيء يخصه لفك كربته، وتقدم شخص لشرائه، هذا دليل على مساعدة الناس لبعضها.

الفرق بين العقد الابتدائي والعقد النهائي:

• عند البيع يجب معرفة الشخص، الفرق بين العقد الابتدائي والعقد النهائي حتى لا يقع ضحية لعملية نصب.
• حيث يلعب بعض المحتالين، على وجود ثغرات في هذه العقود يستطيعوا من خلالها بطلان العقد، مما يسبب الكثير من المشاكل.

العقد الابتدائي:

• يحدث عرفيا بين الطرفين، في حالة أن الشيء المباع منقولاً فتكون الحيازة في هذه الحالة تسمى حيازة حسن النية وهي صحيحة.
• يكون العقد الابتدائي كافي لإظهار حقوق الملكية في حالة حيازة حسن النية.
• حيث إن العقد الابتدائي يكون له قيمة حكومية، ولكن بين طرفيه فقط. في العقد الابتدائي يتم إصدار حكم بصحة التوقيع، والتأكد من إنها ليست مزورة.
• الشروط الواجب توافرها في العقد الابتدائي، هي أن يكون كل من الطرفين موافقين على عملية البيع.
• أيضا من الشروط الواجب توافرها، أن يكون الطرفين راشدين، عاقلين بالغين ويكون البيع بمبلغ مناسب لهم
• يتم معاينة الشيء الذي يباع قبل إتمام العقد والتأكد منه، وفي نفس الوقت لا يكون مخالف للقانون.
• يعتبر العقد الابتدائي عقداً ضعيفاً، لا يعترف به لأنه لم يتم تسجيله ولا يترتب عليه أي التزامات.

العقد النهائي:

• هو عقد يعترف به قانونياً، حيث يتم تسجيله في أي جهة حكومية، مثل مصلحة الشهر العقاري.
• في حالة أن الشيء المباع لا ينتقل مثل العقار، فيكون العقد المعترف به أكثر هو العقد المسجل في الجهة الحكومية.
• وفي هذه الحالة يتم التأكد من ملكية الأرض لصاحبها قبل البيع، لئلا يتم تسجيل عقد بالشهر العقاري أرض لا يملكها صاحبها.
• في حالة الميراث، إذا وجد عقد عرفي من الممكن أن يقوم الورثة بالطعن فيه، وتقوم المحكمة من التأكد من صحة التوقيع.